العرض فيه وانما قلنا إنه يحتاج إلى المحل المطلق عن التعين ولا يحتاج إلى المقيد بعدم التعين ( إذ لا يلزم من عدم اعتبار التعين ) في المحل الذي يحتاج إليه العرض المعين ( اعتبار عدم التعين فيه كما قد علمته ) من أن الماهية المطلقة التي لم يعتبر فيها وجود عوارضها ولم تقيد به أعم من الماهية المخلوطة المقيدة به الموجودة في الخارج ومن المجردة المقيدة بعدمها المستحيل في الخارج وجودها ( وأيضا فهو ) أي ما ذكرتم من الدليل ( وارد في الجسم بالنسبة إلى الحيز ) فيقال الجسم يحتاج في كونه متحيزا إلى الحيز بالضرورة فاما أن يحتاج إلى حيز معين أو غير معين والثاني باطل لان غير المعين لا وجود له فيلزم أن لا يوجد الجسم المتحيز فتعين الأول فلا يجوز انتقال الجسم عن الحيز المعين إلى غيره فانتقض دليلكم وما هو جوابكم فهو جوابنا ( فان قيل هذا ) الّذي ذكرتموه من امتناع الانتقال على العرض ( انكار للحس فان رائحة التفاح تنتقل منه إلى ما يجاوره والحرارة تنتقل من النار إلى ما يماسها ) كما يشهد به الحس ( فالجواب أن الحاصل في المحل الثاني ) وهو المجاور أو المماس ( شخص آخر ) من الرائحة أو الحرارة مماثل للأول الحاصل في التفاح أو النار ( يحدثه الفاعل المختار ) عندنا بطريق العادة عقيب المجاورة أو المماسة ( أو يفيض ) ذلك الشخص الآخر علي المحل الثاني ( من العقل الفعال ) عند الحكماء بطريق الوجوب ( لاستعداد يحصل له من المجاورة ) أو المماسة المقصد السادس عدم جواز قيام العرض بالعرض لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة * لنا ) في عدم الجواز ( وجوه ) والمذكور في الكتاب وجهان ( الأول أن قيام الصفة ) بالموصوف ( معناه تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف وهذا ) أي كون الشيء متبوعا لتحيز غيره به ( لا يتصور الا في المتحيز ) بالذات لان المتحيز بتبعية

--> ( قوله فيقال الجسم يحتاج في كونه متحيزا ) أي في تحيزه المطلق لا في تحيزه الخاص والا فلا محذور إذ اللازم حينئذ انتفاء التحيز الخاص بالانتقال